به گزارش ایرنا، حسینعلی حاجی دلیگانی، روز شنبه در همایش کارگری ۲۹ آبان(روز گرامیداشت تصویب قانون کار) در جمع بازنشستگان تامین اجتماعی اصفهان افزود: هنوز تصمیمی در باره لایحه دولت در باره همترازی حقوق و مزایای بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی، اتخاذ نشده است.
وی اظهار داشت: درخواست‌های هر سه صندوق، یکجا به مجلس آورده شده اما تصمیمی راجع به این لایحه گرفته نشده و تفکیکی هم بین صندوق لشکری و کشوری و تامین اجتماعی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه مجلس کنونی حامی قشر کارگر و مدافع حقوق آنهاست، میزان بدهی دولت به صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲ دیدگاه، یکی برای پرداخت نقدی و دیگری ورود شرکت ها برای پرداخت این بدهی مطرح شده که تاکنون در باره آن جمع بندی صورت نگرفته است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال ۹۵ بحث همسان سازی حقوق و همترازی مطرح شد اما اقدامی برای آن صورت نگرفت که در برنامه ششم به تصویب رسید.
وی ادامه داد: ما پرداخت حق واقعی بازنشستگان را وظیفه خود می‌دانیم و آن را هم پیگیری کنیم اما از تشکل‌های بازنشستگی تهران نیز گِله‌مندیم که چرا با طرح های خود سبب شدند میزان دریافتی حداقل بگیرها از آنچه که برخودار بودند، کمتر شود.
حاجی دلیگانی گفت:در حال حاضر راهی جز کنترل تورم نیست و ما حامی قانون کار و کارگران هستیم.
اصلاح قانون کارگری نباید به ضرر کارگران و بازنشستگان باشد
در ادامه این نشست، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر اصفهان نیز گفت: هر قانونی بعد از تصویب ممکن است ایراداتی داشته باشد و قانون کار هم نیاز به اصلاح دارد اما تغییر این قانون نباید موجب عقبگرد یا ضرر زننده به قشر مربوطه باشد.
حمیدرضا امینی با اشاره به اینکه برخی معتقدند قانون کار مُخل ثبات جامعه است، افزود: قانون کار دومین قانون اساسی کشور است که با سیاستگذاری های کشور ارتباط مستقیم دارد لذا باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر اصفهان تصریح کرد: قانون کنونی برای کارگران، یک قانون حداقلی است و در آن حق دریافت سنوات تا ۳۶ ماه و خیلی قوانین دیگر برای کارگران اجرا نمی شود.
وی خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) را یکی از مجموعه های ضرر زننده به جامعه کارگری دانست و بیان داشت: ۳۸ نماینده مجلس نیز آن را امضا کرده اند که سه نفر از آنها، نمایندگان شاهین شهر، خمینی شهر و سمیرم از استان اصفهان هستند.
خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و بعنوان موسسه ای غیردولتی و غیرسیاسی، یکی از خیریه های مردم نهاد و فعال در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال بوده و مهمترین خط مشی آن استفاده از تجارب و توانمندی مشاوران و صنعتگران متخصص اعلام شده است.
قانون کار باید در راستای عدالت باشد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان نیز در این همایش با اشاره به اینکه امروزه سمت و سوی کارها بسوی مشاغل خدماتی و کارآفرینی رفته است، اظهار داشت: باید از الان به فکر ۳۰ سال آینده و امنیت شغلی و ناامنی جامعه کارگری بود.
اصغر برشان افزود: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما به هر کسی هم اجازه نمی دهیم تا تحت عنوان اصلاح قانون، حداقل مزایای قشر کارگر را از بین ببرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: ما نباید کارگری را که با حداقل حقوق مصوب در جامعه زندگی می کند با اجرای قوانین نادرست از روستاها به سمت شهرها سرازیر کنیم و سپس شاهد اعتراضات و مطالبه حقوق آنها در کف خیابان ها باشیم.
وی ادامه داد: قانون کار باید در راستای عدالت و در سبد معیشت آینده کارگران باشد و ما با هر اصلاحی که قانون کار را خدشه دار کند مخالفیم و جلوی آن را خواهیم گرفت زیرا تمام اصلاحات باید متناسب با قانون بین المللی کار و توصیه نامه ها و در جهت منافع ذی نفعان باشد.
به گزارش ایرنا، اصفهان بیش از ۱۶۰ هزار مستمری بگیر و بازنشسته تامین اجتماعی خانه کارگر را تحت پوشش خود دارد.