عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر این باور است که شهردار تهران باید دلیل کاهش سهم ۳۰ درصدی شهرداری را از محل مالیات بر ارزش افزوده قانون بودجه ۱۴۰۰ بررسی کند. به گزارش بلدیه نیوز؛ میثم مظفر در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر این باور است که شهردار تهران باید دلیل کاهش سهم ۳۰ درصدی شهرداری را از محل مالیات بر ارزش افزوده قانون بودجه ۱۴۰۰ بررسی کند.
به گزارش بلدیه نیوز؛ میثم مظفر در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: به نظر می رسد اعلام غیرواقعی آمارجمعیت سکونت گاه های غیر رسمی اطراف تهران را دلیل کاهش ۳۰ درصدی از کل ارزش افزوده از سهم شهرداری شده و لازم ایست تا تحقق کامل سهم شهرداری از مالیات ارزش افزوده پیگیری شود.
او ادامه داد: از سهم مالیات ارزش افزوده که در بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد در نظر گرفته شده بود که ۳درصد متعلق به شهرداری تهران است، اما متاسفانه در اقدام جدیدی که استانداری تهران پیگیر آن است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در تفسیری خلاف حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲ آئین نامه اجرایی که در آن پیش بینی کرده که جمعیت سکونت گاه های غیر رسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهر تهران بر مبنای ۳۱۱هزار نفر در نظر گرفته شده و از این ۳۱۱هزار نفر سهم و درصدی را برای استانداری تهران جهت ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی در نظر گرفته بود، متاسفانه استانداری تهران جمعیت سکونت گاه های غیر رسمی اطراف تهران را جدیداً در یک آمار غیر واقعی ۴ میلیون نفر درنظر گرفته است.
این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: در این راستا استانداری فشار شدیدی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران وارد کرده تا ۳۰درصد از کل ارزش افزوده را از شهرداری کسر کنند و در اختیار استانداری قرار دهند.
به گفته مظفر؛ این اتفاق بسیار اتفاق حادی است و بسیار خطرناک تر از عدم تخصیص بودجه ها و تعهدات دولت ها در حوزه حمل و نقل، تامین واگن مترو و اتوبوس است که در بودجه سال ۱۴۰۱ به آن وقعی نهاده نشده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: با توجه به وضعیت فعلی و اتفاق تلخی که در چند ماه گذشته در حال رخ دادن است، انتظار داریم شهرداری تهران سریعاً از بروز این موضوع ممانعت کند و همان جمعیت ۳۱۱هزار نفرساکن غیر رسمی در اطراف شهر تهران که بر مبنای نامه رسمی وزارت کشور تعیین شده است را سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز ملاک عمل قرار دهد.
او تاکید کرد: در صورت بروز چنین وضعی شهرداری تهران با یک بحران بسیار حادی در تامین منابع مالی مواجه خواهد شد، این مساله نیاز به یک اقدام عاجل دارد و باید سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود کنند و ریاست محترم شورا و شهردار تهران با ریاست محترم قوه مقننه مذاکره فوری نمایند تا این خطر بسیار بزرگی که کنار گوش ما در حال رخ دادن است با پیگیری و همت شهرداری تهران برطرف کنیم تا این اتفاق تلخ رخ ندهد.
پایان پیام/