تخلف دولت در پرداخت سهم شهرداری ها از محل جرایم رانندگی!
بعد از انتخاب مجتبی شفیعی به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری حمل و نقل کلانشهرهای کشور به تخلف دولت در عدم پرداخت سهم شهرداری ها از محل جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت: لازم است تا دیوان محاسبات به این مساله ورود کند.
به گزارش بلدیه نیوز؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حاشیه بیست و هشتمین نشست کمیسیون حمل و نقل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با بیان این مطلب افزود: دیوان محاسبات اکنون به این قضیه ورود یافته و رئیسجمهور هم تأکید کردهاند سهم شهرداریها از این قضیه پرداخت شود.
او ادامه داد:دولتها سالها در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده و ما در جلسه اخیری که با رئیسجمهور داشتیم این موضوع را مطرح کردیم و آیتالله ابراهیم رئیسی اعلام کردند این قضیه را پیگیری میکنند.
به اعتقاد معاون شهردار تهران؛ تخلف آشکار قانونی در پرداخت سهم شهرداریها از جرائم راهنمایی و رانندگی رخ داده و دیوان محاسبات اکنون به این قضیه ورود یافته است و قرار شده که دولت از طرقی از جمله تهاتر و … به این موضوع ورود یابد و مطالبات پرداخت شود.
او بیان کرد: البته تا سال ۹۵ تا حدودی این میزان بدهی پرداخت شده هر چند که به مقدار ناچیز بوده است و برای ۴ سال اخیر نیز به هر حال ارزش پول تغییر کرده و حتی اکنون هم اگر پرداخت شود مانند زمانی نخواهد بود که به موقعاش پرداخت میشد.
این در حالی است که دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز به مساله خلاء قانون و اجرایی در پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها اشاره کرد و گفت: سهم شهرداریها از جرائم راهنمایی و رانندگی بسیار اندک پرداخت میشود، فقط در یکی از کلانشهرها از ۲۴۰ میلیارد تنها یک میلیارد آن به شهرداری تعلق گرفته است.
او ادامه داد: براساس مرّ قانون ۶۰ درصد جرائم راهنمایی و رانندگی باید در شهرهای مختلف توسط شهرداریها برای شهر هزینه شود، ولی متأسفانه در این زمینه خلأ قانونی و اجرایی داریم.
متولیان افزود:جرائم راهنمایی و رانندگی توسط پلیس راهور اعمال میشود و آنها هر فصل عددی را اعلام میکنند ولی وصول جرائم برعهده خزانه است که متأسفانه تفاوت فاحشی با رقمی که پلیس اعلام میکند دارد.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بیان کرد: باید سازوکاری درنظر گرفته شود که بر این واریزیهای مربوط به جرائم راهنمایی و رانندگی نظارت به عمل آید و سهم شهرداریها هم دریافت شود.
او یاداور شد: در یکی از کلانشهرها اختلاف این جرائم یک به ۲۴۰ بوده است، یعنی به طور مثال اگر کل میزان جرائم وصول شده ۲۴۰ میلیارد تومان بوده فقط یک میلیارد تومان به آن شهر رسیده است، لذا دستگاههای نظارتی باید ورود کند و با همت شهرداریها، مجلس و دولت اقدامات لازم صورت گیرد.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران تاکید کرد: در لایحه ۱۴۰۱ به دلیل محدودیت مالی و ویرانهای که دولت از دولت سابق گرفت مجبور شدهاند که بودجه را انقباضی ببندند و از طرفی تأکید شده استقراضی از بانک مرکزی نشود. بر همین اساس سهم حمل و نقل عمومی شهرداریها به نوعی نادیده گرفته شده و برای توسعه مترو در کل کشور رقم ۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که سهم تهران همانطور که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد، به صورتی است که فقط میتوان ۴۷ متر تونل ساخت که میزان ناچیزی است.
به گفته او؛ با کمیسیونهای مختلف به مجلس از جمله کمیسیون انرژی درخواست شده و رایزنیهایی صورت گرفته که از اختلاف نرخ بنزین که همان ۴.۵ میلیارد دلار است ۲۰ درصد برای توسعه و بهسازی حمل و نقل عمومی که رقمی معادل با ۹۰۰ یا یک میلیارد دلار میشود درنظر گرفته شود.
