به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران،لقمان کیاپاشا جمعه شب در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران برلزوم شناسایی مشکلات وارائه راه حل کاربردی درجهت رفع آن تاکید کرد وگفت: احیای واحدهای تولیدی، جلوگیری از مصادره اموال ،احیا و بازسازی واحدهای تولیدی وصنعتی رویکرد اصلی قوه قضائیه است.
کیاپاشا با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مانع زدایی از مسیر تولید افزود: هدف ما این است ، موانعی که خود قوه قضاییه علت ومانع مسیرتولید است راشناسایی وحل کنیم و پرونده های مهم واحدهای تولیدی، خارج ازنوبت وفوق العاده رسیدگی شود ،البته دستگاه قضایی دراین راستا گام های مهمی برداشته وبا تلاش وحمایت های دستگاه قضایی بسیاری ازواحدهای به مسیر تولید برگشتند.
وی با بیان این که حضورم در این استان با هدف فعال سازی مجدد واحد های تولیدی ورشکسته و دارای مشکلات مالکیتی است، افزود: اداره کل تصفیه امور ورشکستگی با اختیارات قانونی ضمن رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و مدیریت در تادیه دیون مانع تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی ادامه داد: راهبرد دستگاه قضائی در رویکرد با واحدهای صنعتی دارای مشکل این است که با اولویت، برنامه احیا و بازسازی آنها در دستور کار قرار گیرد و از مصادره اموال آنها تا حد امکان پرهیز شود.
ورشکستگی های غیر واقعی تحت تعقیب کیفری قرارمی گیرند
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه ضمن اشاره به پیشینه تاریخی ورشکستگی اظهار داشت: به موازات سرعت مراودات اقتصادی،مسائل ورشکستگی نیزپیش آمده وقانون گذار نیز به موازات سرعت تجارت باید منطبق با مسائل روز پیش برود.
حجت اسلام والمسلمین محمد صادق اکبری براهمیت پیشگیری و رفع مشکلات ناشی ازورشکستگی واحدهای تولیدی تاکید کرد و بیان داشت: آسیب ها ومشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی ازنقطه ای آغاز ونهایتا برای رسیدگی به مراجع قضایی ختم می شود و پیشگیری ازاین معضلات همواره مورد تاکید دستگاه قضایی استان بوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دستگاه نظارتی واجرایی باید درصدور مجوزها وموافقت نامه های اصولی موضوع را موشکافانه بررسی کنند ،افزود: اگر شخصی به لحاظ سوء مدیریت، مقدمات ورشکستگی را خودش فراهم کند و واحد تولیدی تعطیل شود ،علاوه بررسیدگی حقوقی، دادستان نیز به عنوان مدعی العموم ازلحاظ کیفری ورود پیدا خواهد کرد ومانع ضرر خواهد شد.
وی در ادامه اهمیت وشخصیت شناسی صاحبان واحد های تولیدی را مورد توجه قرارداد واظهارداشت: براین اساس تولید کننده واقعی وغیرواقعی بابد ازهم تفکیک تا بدرستی تشخیص داده شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری وضعیت اداره تصفیه استان رامطلوب عنوان کرد وگفت: در استان مازندران به طور متوسط کمتراز۲فقره درماه پرونده ورشکستگی تشکیل می شود وبرای جلوگیری از تضرراصحاب تولید وطلبکاران همه تلاش خودرامصروف کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی سازمان صمت مازندران در این استان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار ۴ درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد. ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان فعال است.