چشم امید زاکانی، به حباب بازار ساخت و ساز و بورس!

بزرگنمایی تصویر

علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حمید رضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در حالی  در صحن علنی شورای شهر به دفاع از لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران پرداختند که چشم امید آنها به دو بازار کاذب بورس و ساخت و ساز شهر تهران برای تحقق بودجه سال آینده شهر تهران است.

به گزارش بلدیه نیوز؛ شهردار تهران امروز تمام قد از اراده جدی دولت و شهرداری در ایجاد رونق ساخت و ساز در پایتخت دفاع کرد و آن را یکی از مبناهای تحقق بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی خود به شورای شهر دانست. زاکانی حتی ورود املاک شهرداری تهران به بازار بورس را راهکار دیگری دانست که مدیریت شهری را در تحتق بودجه سال آینده یاری می کند.

شهردار تهران درباره میزان رشدبودجه سال آینده شهر تهران اینگونه توضیح داد: میزان رشد بودجه دولت حدود ۴۶ تا ۴۷ درصد است و ما هم در شهرداری نسبت به بودجه ۳۷ هزار میلیاردی سال جاری ۵۱ درصد رشد را برای بودجه لحاظ کردیم و این بودجه متناسب با رشد بودجه دولت است.

او بر این باور است: در دولت و شهرداری سابق، اراده برای رونق ساخت و ساز نبوده است،  اما ‌ اکنون این اراده ایجاد شده و مهمترین بخش ماجرا شکل گرفته است تا ان‌شاءالله بتوانیم در مسیر خوبی گام‌های بلند برداریم.

زاکانی حتی از اعضای شورای شهر تهران خواست تا به مدیران شهرداری اعتماد کنند. البته به گفته او حتی اگر اعضای شورا به توان مدیریت شهری اعتماد هم نکنند، باز ضرر نکرده اند چرا که سال آینده مدعی می شوند چرا ما به وعده خود عمل نکردیم و در این ماجرا شورای شهر قطعا ضرر نمی‌کند. گر قرار باشد کسی در این مورد ایثار کند شهرداری بوده و ما افتخار نوکری مردم در شهر را داریم.

به گفته شهردار تهران  فردا برای اولین گام عرضه ملک شهرداری در بورس انجام می‌گیرد و برنامه‌های خوبی در این راستا انجام خواهد گرفت.

او در حالی به تامین منابع درامدی شهرداری تهران با حضور در بازاربورس امید دارد که بذخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند به نظر نمی‌رسد که ورود عرضه املاک شهرداری به بورس کالا تأثیر چندان مطلوبی داشته باشد شاید چنین تدابیری، تأثیرات کوتاه مدت خوبی را به همراه داشته باشد.

علیرضا عسگری کارشناس بازار سرمایه  در این باره عنوان کرده است: چنین مباحثی در زمانی که به صورت تئوری مطرح می‌شود جذاب به نظر می‌آید؛ اما مهم عملیاتی شدن آن است که با توجه به گذشت مدت زمانی از این موضوع مشخص است که چندان نگاه جدی به آن نبوده است.

به اعتقاد او ؛ شاخص سازی در مسکن کار بسیار مشکلی است، به این دلیل که اولا به دلیل شفاف نبودن اطلاعات املاک در سامانه‌ای مشخص و ثانیا به دلیل که مسکن یک کالای همگن نیست به طوری که در یک محله، منطقه و در شهرهای مختلف ساختمان‌های مختلف و حتی در طبقات آن نیز قیمت‌های مختلفی دارند، پس ما با عرضه‌ای در بازار سرمایه مواجه خواهیم بود که شاخص سازی برای آن و همچنین عرضه آن در بازار سرمایه، کار مطلوبی به نظر نمی‌رسد و به نتیجه دلخواه منجر نمی‌شود.

عسگری درباره اینکه آیا وجود سیاستگذاران به عنوان ناظران این مسئله می‌تواند، شائبه‌های آن را برطرف کند یا خیر، توضیح داده است: وقتی کالایی در بورس فروخته می‌شود، اولین مسئله استاندارد بودن آن است؛ لذا وقتی املاک از استاندارد لازم برای عرضه آن در بورس برخوردار نیستند و امکان آن هم وجود ندارد، لذا ابتدا به کارگزاران تخصصی املاک نیاز داریم و بعد اعتبار سنجی‌های مناسب از کارگزاران متخصص نیز باید در بورس انجام شود تا شفاف سازی و رصد کامل در این راستا صورت گیرد و بعد بتوان املاک را با کارشناسی و اظهار نظر متخصصان در بورس عرضه کرد.

زاکانی درباره  صدور پروانه‌های ساختمانی نیز اعتقاد دارد: در حوزه ساخت‌وساز زمانی ۳۲ هزار پروانه صادر می‌شد و در سال ۹۸ این میزان به ۸ تا ۹ هزار پروانه رسید؛ از سال ۹۱ تا ۹۸ طبق طرح تفصیلی تفاهمی مبتنی بر اضافه بنا ایجاد شد که این مسأله کمبود ساخت‌وساز و میزان تقاضا در آن را جبران می‌کرد از سال ۹۸ به بعد این بخش را حذف و منطبق بر طرح تفصیلی رقم زدند و سقوط جدی در بحث تعداد پروانه‌ها انجام شده و پروانه‌ها به عدد ۴۲۰۰ رسیده است؛ ما با لوایحی که دنبال کردیم، سعی کردیم این معادله را تغییر و به معادله سابق برگردانیم.

شهردار تهران تاکید دارد؛ کار سختی نیست که قفل ساخت‌وساز را برداریم، در گذشته ۷ تا ۱۰ ماه زمان صدور پروانه بود و ما آن را به زیر ۲ ماه می‌رسانیم که این مشوقی برای سرمایه‌گذاری است؛ در حال یک سری تفاهمات با دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر هستیم مثلا با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و نهادهای انقلابی مذاکرات خود را آغاز کرده‌ایم تا آنها به میدان عمل بیایند و موانع را برای آنها برمی‌داریم.

حمید رضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز بر این باور است، جای نگرانی از تحقق بودجه شهرداری در حوزه شهرسازی نداریم چرا که پیش بینی می کنیم اگر هیچ کدام از لوایح هم تصویب نشود،آمار صدور پروانه به ۸ هزار مورد می رسد و رقم ۲۸ هزارمیلیارد محقق می شود.

معاون شهردار تهران تاکید دارد؛ بودجه را کاملا براساس رفتار پروانه ها نگاه کردیم و تحلیلمان را از سالهایی گرفتیم که سیاستشان کاهش جمعیت پذیری تهران بود تا زندگی در تهران را گران کنند.از سوی دیگر محدودیت‌های صدور پروانه در تهران نسبت به کل کشور تفاوت معناداری دارد و اگر حتی هیچ کدام از شرایط تغییر نکند، با اتفاقی که نحوه محاسبه پروانه و عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک، رخ داده موفق خواهیم بود، آمار صدور پروانه در ۴ هفته گذشته که نسبت به پارسال رشد داشته است، موید این مساله است.

او این گونه استدلال می کند که؛ تعداد پروانه های سال ۱۳۹۹ را حدود ۸هزار مورد بود.کاهش صدور پروانه  امسال را نمی توان رکورد دانست و نشان می دهد اگر هیچ کدام از لوایح تصویب نشود، چون آمار صدور به پروانه به ۸ هزار می رسد، رقم تحقق به ۲۸ هزارمیلیارد می‌رسد و این رقم ۱۰ درصد از اضافه‌تر هم بوده است.اما به شرط تصویب شورا، درباره  ۶ هزار پرونده ماده ۱۰۰ که قبلا در کاربری غیر بوده ودر  پایش طرح تفصیلی در کاربری منطبق شده است، بالای ۴ هزار میلیارد تومان بودجه خوابیده است که قرار است با توافق بنیاد مستضعفان، ستاداجرایی فرمان امام و سازمان بهسازی و نوسازی ساخته شود و بدین ترتیب شرایط به سمت حرکت مسکن می‌رود.

صارمی یادآور شد: صدور پروانه نباید منوط به تعیین کمیته نما باشد تا ۴۰ درصد زمان را کاهش دهد. از سوی دیگر جای نگرانی از تحقق بودجه نداریم، چون پروانه برای ۱۶ قشر مشوق گذاشته شده است، از جمله خانواده  رزمندگان، شهدای حرم و آتش نشانی، معلولین، بیماران، کارکنان بازنشسته، رسمی، پیمانی، نخبگان علمی، خیرین سازنده مراکز درمانی، زندانیان آزاد شده از جرائم غیرنقد،  و..  که وزن صدور پروانه را افزایش می دهد