سردرگمی تعاونی های مسکن بعد از توافق برای ساخت و ساز در شورای پنجم!

بزرگنمایی تصویر

در حالی لایحه الحاق پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی ویژه منطقه ۲۲ دوباره به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برگشت داده شد تا بررسی های کاملتری روی آن انجام شود که همچنان حفظ حقوق مکتسبه شهروندان عضو شرکت های تعاونی مسکن و مدیریت شهری در این منطقه خوش اب و هوا در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

به گزارش بلدیه نیوز؛ دستور جلسه بررسی لایحه الحاق پرونده توافقات فاقد پروانه ساختمانی ویژه منطقه ۲۲ تهران در جلسه امروز شورای شهر یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی بود که در شورای ششم شهر تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد تا برای بررسی های کارشناسی بیشتر دوباره به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ارجاع داده شود تا ظرف مدت یک هفته دوباره در صحن علنی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

در جریان  این لایحه معاونت شهرسازی و معماریی شهرداری تهران پیشنهاد داده بود تا دوره فعالیت کارگروه ماده ۱۰ مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲  تمدید شود.

شهردار منطقه ۲۲ در زمان بررسی این لایحه عنوان کرد: تکلیفی را برای شهرداری به همراه داشت تا در راستای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه توافقاتی که در سنوات گذشته شده بود و فاقد پروانه بودند، اقدام کند.

انارکی محمدی بیان کرد: مدت زمانی هم برای اعضای کارگروه تعریف شده بود که متاسفانه در ۶ ماه گذشته این اتفاق نیفتاده، لذا نارضایتی های شدیدی را ایجاد کرده بود و در این راستا چند موضوع به یکدیگر گره خورده بود. از جمله نحوه محاسبه عوارض که امروز تعیین تکلیف می شود.

به گفته او؛ تعیین تکلیف پرونده های الحاقی ۵۶ پرونده مشخص شده بود که قطعا تصمیم اعضای شورا می تواند در راستای حل مشکلات شهروندان و بلاتکلیفی آنها و رضایت مندی عمومی تاثیر گذار باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در ادامه یادآور شد:  این مصوبه درشهرداری تهران در گذشته به دلیل این که به پرونده ها رسیدگی نشده و کمیته تشکیل جلسه نداده بود بلاتکلیفی ایجاد کرده و مهلت مقرر هم منقضی شده است.

مهدی عباسی تاکید کرد: شهرداری تقاضای تمدید کرد و تبصره ای هم به آن اضافه شد تا تعدادی پرونده به لیست اولیه اضافه شود. به این ترتیب مجموع پرونده ها به ۲۰۵ پرونده افزایش پیدا کرده است.

به گفته او؛ در تبصره یک اشاره شده شهرداری مکلف است در این جلسات مالک را دعوت کند و با حضور مالک تصمیم گیری انجام شود. در تبصره ۲ نیز کارگروه موظف است تعهدات کامل نقدی و غیره نقدی را رسیدگی کند و پس از تایید نهایی کارگروه اقدام لازم انجام و صدور پروانه نیز منوط به اجرای تعهدات است.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: در تبصره ۳ قید شده که شاخص ها بر اساس شاخص بانک مرکزی به روز شود و مابه التفاوت عوارض ساختمانی اخذ خواهد شد. در تامین سرانه های خدماتی از جمله فضای آموزشی این کارگروه باید رسیدگی لازم را انجام و تعهدات را عملی  کند. همچنین در تبصره ۵ لیست پیوست و تعداد پرونده ها اشاره شده و در تبصره ۶ به موضوع بانک زمین خدمات عمومی اشاره شده است. پرونده هایی که تسویه حساب هستند با این پیش بینی باید مابه التفاوت را پرداخت کنند این تصمیمی است که در کمیسیون شهرسازی گرفته شده و اگر اعضای شورا تصمیم دیگری دارند باید در صحن شورا آن را مورد بررسی قرار دهند.

در همین رابطه  نائیب رئیس شورای شهر تهران با طرح سوالی مطرح کرد که این استدلال که کسی که به تسویه حساب کامل رسیده باید مابه التفاوت آن را به نرخ تورم پرداخت کند به چه معنی است؟

معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره توضیح داد: وقتی برای کسی پروانه صادر می‌کردیم و زمان می‌گذشت برای تمدیدباید وجهی را دریافت می‌کردیم اما تقسیم کمیسیون و تغییرات شدیدی که در قیمت زمین ایجاد شد این تصمیم لحاظ شد اما این تصمیم محصول نظر کمیسیون و معاونت معماری و شهرسازی بود.

در این رابطه پرویز سروری پیشنهاد کرد تا این بند به رای گذاشته شود که افرادی که تسویه حساب کامل کردند مبلغ دیگری پرداخت نکنند.

آنطور که شهردار منطقه ۲۲ در صحن علنی شورای شهر تهران توضیح داد: توافقاتی که در گذشته شده ۱۵ طبقه و بدون کاربری بوده است و بخشی از عوارضی که باید می‌گرفتیم را اخذ نکردیم اما عوارض قانونی آن را دریافت کردیم.

اما حبیب کاشانی در ادامه و پس از توجیه نشدن اعضای شورا عنوان کرد: نظر شهرداری این است که در سال ۹۰ ارزش ملک هزار تومان بوده و الان شده ۱۰۰ هزار تومان. شهرداری می‌گوید بلندمرتبه‌سازی شده و درآمدی آمده است پس ما کجای این فرایند هستیم؟ شما نمی‌توانید چنین درخواستی داشته باشید. مالک در آن زمان تکالیف خود را داده است و باید رعایت انصاف را داشته باشیم.

این در حالی بود که ناصر امانی با طرح سوالی مطرح کرد: ما آیتم‌هایی را داریم که در آن زمان هم این آیتم‌ها را باید می‌گرفتیم. این مالکان حق و حقوق شهرداری را در آن زمان داده‌اند اما آیتم‌هایی وجود دارد که در آن زمان از بقیه املاک گرفته می‌شد و از اینها دریافت نکردیم. اگر مساله این باشد باید حق و حقوق شهرداری گرفته شود.

حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال امانی گفت: این تبصره در پیشنهاد کمیسیون بود و اقدام درستی بود. در آن زمان براساس ضوابط این مبلغ را اعلام نکردند بلکه براساس توافق و در املاک اعلام کردند. این تبصره درستی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در این رابطه توضیح داد: الان می‌دانیم چه جمعیتی به منطقه اضافه می‌شود. با این ۲۰۵ ملک بیش از صدهزار نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود. براساس طرح تفصیلی منطقه ۲۲ ظرفیت ۵۰۰ هزار نفر را دارد و با این مصوبه حداقل صدهزار نفر به جمعیت آن اضافه می‌شود که عدد قابل توجهی است و علت این است که شهرداری باید از جایی بتواند سرانه‌های این گروه را تامین کند. تنها نمی‌خواهیم ساختمان‌سازی شود و مردم به حال خود رها شوند.

به گفته عباسی؛ با نگاه تخصصی شهرسازی می‌گویم باید این پول اخذ شود اما وقتی خودم را جای مالک می‌گذارم می‌گویم من که یک بار تسویه کرده‌ام برای چه باید پول بدهم؟ او از اعضای شورا درخواست کرد که راهکار مناسبی برای این موضوع ارائه دهند.

معاون شهردار در توضیح مجدد گفت که این تصمیم سیاه و سفید نیست. شورای شهر الان برخلاف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی حقی را ایجاد می‌کند که شورای عالی آن را ملغی کرده است. من درخواست می‌کنم این جمله اضافه شود که با توافق و رضایت مالک این مبلغ اخذ شود.

این در حالی بود که کاشانی به این مساله تاکید کرد: باید در تصمیم گیری تعمق بیشتری کنیم چرا که اعداد خاص است و تصمیم گیری نباید به گونه‌ای باشد که نه حقی از شهرداری ضایع شود و نه حقی از مالکین.

نائیب رئیس شورای شهر تهران نیز در جمع خبرنگاران در توضیح این لایحه عنوان کرد: این پرونده‌ها چند سال معطل مانده بودند چرا که این ساختمان‌ها و مجموعه‌ها کارهایشان را براساس مصوبات قبلی انجام داده بودند اما مصوبه جدید جلوی کار آنها را گرفته بود و این در حالی است که برخی از این پرونده‌ها تسویه کرده بودند و برخی قسمت‌هایی از کار را انجام داده و پرونده‌هایشان نیمه‌کاره رها شده بود.

به گفته سروری؛ به علت موضوعات حقوقی که در این لایحه وجود داشت اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که این مساله به کمیسیون شهرسازی برگردد تا با کمک معاونت شهرسازی مساله را حل کند چرا که برخی موضوعات مربوط به مسائل حقوقی عامه مردم و برخی دیگر مربوط به شهرداری بود و برای این‌که کار کارشناسی شود به کمیسیون برگشت داده شد.

اما در همین رابطه عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز عنوان کرد: آنچه که ما در کمیسیون معماری و شهرسازی در بررسی این لایحه به آن توجه داشتیم این است که این لایحه خارج از طرح تفصیلی نباشد.

جعفر شربیانی در خصوص طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲، افزود: در حال حاضر تعدادی پرونده شهرسازی توافق شده و بدون صدور پروانه در منطقه ۲۲ داریم که در شورای پنجم مصوبه‌ای در مورد آن‌ها داشتند و تعدادی از اعضای شورا هم عضو کمیته بررسی این موضوع بودند. با توجه به اینکه زمان آن کمیته گذشته اما این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است.

او ادامه داد: معاونت شهرسازی شهرداری تهران طی یک لایحه امروز این موضوع را آورد و در صحن علنی بررسی شد. با توجه به اینکه این ۲۲۵ پرونده تقریباً به‌شکل انبوه‌سازی محاسبه می‌شود، برای اینکه هم حقوق عمومی شهرداری به‌طور ویژه پرداخته و استیفا شود و همچنین حقوق مالکانی که اکثراً تعاونی هستند، تضییع نشود، برای بررسی بیشتر و پیگیری‌های تخصصی بیشتر به کمیسیون معماری و شهرسازی برگشت خورد.

به گفته این عضو شورای شهر تهران؛ این قول را دادیم که تا یک هفته بررسی‌های لازم را انجام دهیم و با رعایت حقوق تمامی افراد دخیل در این پرونده‌ها به صحن علنی آوریم و تصمیم خوبی برای مردم آن منطقه بگیریم.

شربیانی با بیان اینکه تعداد بسیار زیادی از این موارد هنوز کار عملیاتی و عمرانی را نزدند و در مرحله صدور پروانه هستند، بیان کرد: توافقاتی قبلاً صورت گرفته که باید بررسی کنیم که مبنا را همان زمان قرار دهیم و یا به‌روز کنیم.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: آنچه که ما در کمیسیون معماری و شهرسازی در بررسی این لایحه به آن توجه داشتیم این است که این لایحه خارج از طرح تفصیلی نباشد و این تطابق را دارد.