بلاتکلیفی ۲۱۰ پرونده کلان ساخت وساز در منطقه ۲۲ و اعتراض مالکان باعث شد تا لایحه اصلاحیه تعیین تکلیف این پرونده ها که هفته گذشته به کمیسیون شهرسازی و معماری برگشت خورد دوباره بعد از انجام بررسی در صحن علنی شورای شهر مطرح شود. به گزارش بلدیه نیوز؛ در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون شهرسازی و […]
بلاتکلیفی ۲۱۰ پرونده کلان ساخت وساز در منطقه ۲۲ و اعتراض مالکان باعث شد تا لایحه اصلاحیه تعیین تکلیف این پرونده ها که هفته گذشته به کمیسیون شهرسازی و معماری برگشت خورد دوباره بعد از انجام بررسی در صحن علنی شورای شهر مطرح شود.
به گزارش بلدیه نیوز؛ در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در بررسی این لایحه عنوان کرد: پیش بینی می شود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل صدور پروانه برای این پرونده ها شهرداری کسب درآمد کند.
مهدی عباسی ادامه داد: چون در ضوابط طرح تفصیلی این منطقه تغییرات داده شده بود و و ضوابط ساختمانی تغییراتی نکرده بود در این مصوبه که تمدید مصوبه قبلی بود، مقرر شد این ۲۱۰ پروانه پس از رسیدگی کارگروه مربوطه پروانه اش صادر شود.
به گفته او؛ ۷۰ درصد زمین ها براساس تکالیف قانونی که قانونگذار مشخص کرده است از جمله ورود به محدوده شهری برای تامین سرانه ها واگذار شده و عوارض ساختمانی شامل عوارضی است که مربوط به اجرای پروژه ساختمانی می شود.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حقوق مکتسبه این طور نبوده که حقوق تثبیت شده داشته باشند آنهایی که شرایطش پیش رفته، قرار شد در کارگروه مربوطه استعلام بگیرند و برای آنها تعیین تکلیف کنند. پیشنهاد ما این بود این درامد در منطقه ۲۲ هزینه شود چون این منطقه کمبود فاحش سرانه ها و افزایش جمعیت پذیری دارد. اعضا تاکید داشتند با اولویت منطقه ۲۲ این درامدها که پیش بینی می شود حدود ۱۰ هزار میلیارد است، صورت گیرد.
مراقب پر شدن سقف جمعیتپذیری منطقه ۲۲
اما در جریان بررسی این لایحه عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مقابل پیشنهاداتی که مبنی بر تامین سرانههای خدماتی منطقه ۲۲ عنوان شد، هشدار داد: باید متوجه عواقب پر شدن سقف جمعیتپذیری منطقه باشیم.
ناصر امانی، با بیان این مطلب افزود: پیشنهاد می کنم عوارض دریافتی حاصل از مصوبه به خزانه شهرداری تهران واریز شده و شهرداری موظف شود با رشد جمعیت سرانههای خدماتی مربوط به حوزه کاری خود را در این منطقه تامین کند.
به اعتقاد او؛ تصویب این مصوبه ۱۰۰ هزار نفر به سرانه جمعیتی منطقه اضافه میکند. در طرح اصلاح شده تفصیلی منطقه ۲۲، سقف جمعیتی ۵۵۰ هزار نفر است. با این مصوبه در کنار سایر ساخت و سازهایی که در منطقه در حال انجام است، سقف جمعیتپذیری پر میشود و این یعنی از امروز حتی یک پروانه ساخت مسکونی نباید در منطقه صادر شود. ما باید عواقب و پیامدهای این مصوبه را در نظر بگیریم.
پایان پیام/