لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح در نوبت رسیدگی مجلس

وی به سابقه قانون بکارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: قانون بکارگیری سلاح با ۱۷ ماده ۱۳ تبصره در ۱۸ دی ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلأ‌هایی از جمله استفاده از سلاح در ماموریت‌های عملیاتی، رزمی، ایست و بازرسی و به کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.
این مقام مسئول در نیرو‌های مسلح اضافه کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون در کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد.
سردار مطهر افزود: سال ۱۳۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار گرفت و سال ۱۳۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد؛ دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد که پس از بررسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط، در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.
وی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد، اضافه کرد: در نهایت در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.
سردار مطهر تصریح کرد: با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دوباره مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.
این مقام مسئول در ستاد کل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: انتظار داریم رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه مورد نظر را در اولویت رسیدگی و بررسی در صحن مجلس قرار دهد تا ان شاء الله شاهد رفع خلأ قانون بکارگیری سلاح در نیرو‌های مسلح برای تأمین امنیت مردم و جامعه انجام وظیفه جان برکفان نیرو‌های مسلح، توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.