وی در خصوص اقدامات سازمان ثبت در راستای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی گفت: بصورت کلی سازمان ثبت تکالیفی را برعهده دارد تا از بروز این تخلفات جلوگیری شود؛ ریشه وقوع بسیاری از زمین خواری‌ها به سند رسمی بازمی‌گردد و باید روزنه‌هایی که باعث ایجاد این مفسده می‌شوند، شناسایی شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات سازمان ثبت برای پیشگیری از وقوع زمین خواری اظهار کرد: برای مقابله با زمین خواری در قدم اول متولیان زمین‌ها باید نظارت کافی بر زمین‌های خود داشته باشند در این راستا مالکان باید به دنبال اسناد رسمی برای زمین‌های خود باشند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای سند تحول قضایی و شعار الکترونیکی شدن کامل فرایند‌ها در دفاتر اسناد رسمی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد.

مختومه کردن ۴۰۰ هزار پرونده اجرا در هفت ماه سال ۱۴۰۰

اقبال با تاکید بر اینکه از سال ۹۵ تاکنون با موارد جعل اسناد رسمی مقابله شده است، گفت: درحال حاضر با الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی و نبود دفاتر سنتی تخلف بصورت دستی در اسناد به شدت کاهش پیدا کرده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود ۳ میلیون دفتر قدیمی بدون بخشنامه داده آمایی و اسکن در سازمان ثبت وجود دارد، گفت: خوشبختانه مطابق با آیین نامه‌ای که از ابتدای تیرماه امسال از سوی سازمان ثبت به مرحله اجرایی رسید شیوه نامه‌ای تهیه شد تا داده آمایی در تمامی دفترخانه‌ها انجام شود و اکنون این امر در سراسر کشور در حال انجام است.

وی ادامه داد: در تبصره ذیل ماده ۳۵ این آیین نامه ذکر شده است که بعد از تصویب آیین نامه، سازمان ثبت ۶ ماه مهلت دارد تا اقدامات لازم را انجام دهد؛ خوشبختانه این کار ظرف مدت ۲ ماه توسط سازمان ثبت انجام شد و در حال حاضر هم با همکاری دفاتر و کانون‌های آرشیو فعالیت داده آمایی در حال انجام است و امیدواریم ظرف مدت قانونی تمامی فعالیت‌ها در دفاتر اسناد رسمی، اسکن و آرشیو و داده آمایی شود تا دیگر شاهد جعل نباشیم.

اقبال در بیان دیگری مواردی که از جعل اسناد جلوگیری می‌کند، گفت: تصدیق اصالت وکالت‌نامه‌ها نیز از بروز جعل جلوگیری می‌کند و در چند روز آینده خبر‌های خوبی را در زمینه ارسال همه اسناد رسمی به سامانه ثنا اشخاص خواهیم داد.

دستور کار اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از زمین خواری کامل شدن بحث کاداستر است

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که یکی دیگر از موارد جلوگیری از بروز جعل و زمین خواری کاداستر اراضی ملی است، گفت: در مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی در کل کشور وجود دارد که هم اکنون ۱۲۷ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی تثبیت و کاداستر شده‌اند و سند مالکیت برای آن‌ها صادر شده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۷ نیز میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی است کاداستر می‌شود و تنها ۳۰ میلیون هکتار که مربوط به اراضی شهری، روستایی و کشاورزی هستند باقی می‌ماند؛ البته بخش اعظمی از این موارد هم در سال‌های گذشته کاداستر و در بانک اطلاعاتی سازمان پیاده شده‌اند.

اقبال تصریح کرد: دستور کار اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از زمین خواری کامل شدن بحث کاداستر است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نظارت‌های درون سازمانی و بازرسی از دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از بروز تخلفات افزایش یافته است، گفت: با الکترونیکی شدن تمامی عملیات ثبتی در سازمان، تمام بازرسی‌ها هم الکترونیکی شدند و در حال حاضر به صورت مستمر در هر واحد ثبتی، شهرستان و استان بازرسی‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: قطعا هر جا که با تخلفی روبرو شویم برخورد خواهیم کرد و هر سردفتری که کوچک‌ترین خطایی در معاونت و مشارکت و مبحث شوم زمین خواری یا جعل سند رسمی داشته باشد قطعا مشمول ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌شود و سلب امتیاز خواهد شد.

اقبال اظهار کرد: در دادگاه‌ها با شدت و دقت با مفسدان و آن دسته از سردفترانی که تخلف و زمین خواری داشته‌اند برخورد می‌شود و هیچ گونه حمایتی از آن‌ها به عمل نخواهد آمد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه در خصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سوالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آن‌ها پیرامون ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان اظهار داشت.«ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضایی» موضوعی است که رئیس عدلیه طی بازدید‌ها و جلسات اخیر خود تاکیدات مؤکدی بر روی آن داشته و دستوراتی را در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده است؛ بر همین اساس در جریان بازدید امروز از دادسرای ناحیه ۲ نیز رئیس قوه قضاییه از مسئولان واحد قضایی مربوطه درباره فرآیند آمارگیری از پرونده‌ها در این واحد سؤالاتی را مطرح کرد و در همین باب نیز توصیه‌ها و دستوراتی را صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تاکید کرد و بیان داشت: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مسئول بخش ارجاعات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران به‌واسطه اعمال دقت و سرعت در ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب مربوطه تقدیر کرد و بر ایجاد سازوکار مناسب جهت تناسب‌بخشی به مقوله ارجاع پرونده‌ها و ثبت کلیه پرونده‌ها بلافاصله پس از ارجاع به شعب تاکید کرد.

رئیس عدلیه همچنین، ضمن اطلاع از میزان پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها را در زمره اولویت‌ها دانست.

باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه‌های همکاران قضایی، اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم

رئیس قوه قضاییه در جمع قضات و کارکنان قضایی طی سخنانی بابیان اینکه سرمایه اصلی هر دستگاهی به‌ویژه قوه قضاییه، نیروی انسانی آن است، اظهار کرد: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه‌ها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضاییه است؛ لذا باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه‌های همکاران قضایی، اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم.

رئیس عدلیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی را علی‌رغم کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می‌کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضاً تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسئولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را به‌درستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی و مضاعف شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضایی ما، جلوگیری کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به‌ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به‌نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی نظیر اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضایی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی ازجمله محدودیت‌های منابع مالی محقق نشد.

بواسطه برخی مشکلات موجود اگر ارائه خدمات قضایی به مردم با خلل مواجه شود پذیرفتنی نیست

رئیس عدلیه درعین‌حال با تاکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضایی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار کرد: اینکه به‌واسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی و یا پایین بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آن‌ها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آن‌ها هستیم، ارائه خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل و تأخیر مواجه شود، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضایی در نزد مردم است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، به ذکر خاطراتی از دوران قضاوت خود و مشکلاتی که به جهات مختلف در زندگی کاری و شخصی خود با آن‌ها مواجه بود پرداخت و تمسک به صبر و استعانت از آن را که ودیعه‌ای الهی است به‌عنوان قوه‌ای نیروبخش، بسیار گره‌گشا دانست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقا آمار‌های قضایی و آسیب‌شناسی مقوله آمار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمار‌های ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی به‌منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است، اما ما در دستگاه قضایی در راستای رویکرد‌های تحولی خود در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمار‌های خود را اصلاح کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به‌ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرآیند آمارگیری پرونده‌های قضایی تصریح کرد: من در دوران قضاوتم، در طول سال به‌استثنای سایر پرونده‌هایی که به آن‌ها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم بر روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود؛ باید تاکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند شاید به‌اندازه چند صد پرونده بود.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران و به‌طورکلی همه کارکنان بخش‌های مختلف قضایی خواست تا نقطه نظرات پیشنهادی خود برای ساماندهی آمارگیری در فرآیند‌ها و پرونده‌های قضایی را ارائه دهند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، کار و خدمت در دادسرا‌ها را سخت و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات و بازپرسی‌ها در مرحله دادرسی پرونده‌های کیفری در دادسرا‌ها تاکید کرد.

رئیس عدلیه بر همین اساس مسئولان دادسرا‌ها را در فرآیند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت و یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد، برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض و یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضایی شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها در دستگاه‌های مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.

وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تاکیدات خود به دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های واصله پیرامون افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این رابطه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.

علی القاصی‌مهر رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در جمع کارکنان دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب ۲ تهران، این دادسرا را ازجمله دادسرا‌هایی دانست که هم در رسیدگی به پرونده‌ها تأخیر ندارد و هم میزان رضایتمندی مراجعان از آن بالاست.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی گفت: حضور‌های میدانی پیاپی رئیس دستگاه قضا در مراجع و محاکم قضایی، مسئولیت ما را در خدمت‌رسانی به مردم سنگین‌تر می‌کند.

مهبودی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ نیز از کاهش ۷ درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم کلاهبرداری و کاهش ۵ درصدی پرونده‌های مربوط به جرایم سرقت در این دادسرا طی سال جاری خبر داد و گفت: در دوران کرونا نیز همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، یک روز هم کار را زمین نگذاشتند و همه روزه با حضور در محل کار خود، خالصانه به مردم خدمت کردند.

در حاشیه حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، تعدادی از مراجعه‌کنندگان و وکلای حاضر در این دادسرا مسائل و مشکلات خود را با رئیس دستگاه قضا در میان گذاشتند.

بازدید میدانی از مراکز، مراجع و محاکم قضایی و گفتگوی چهره به چهره و بدون واسطه با مردم، قضات و کارکنان، یکی از رویه‌های ثابت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیش از ۲۰۰ روز سپری‌شده از مسئولیت وی در جایگاه ریاست دستگاه قضا محسوب می‌شود.

رئیس قوه قضاییه علاوه بر بازدید سرزده امروز خود از دادسرای ناحیه ۲ تهران تاکنون از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران)، دادگستری شهرستان قدس، دادسرا و دادگستری شهرستان قرچک، مجتمع قضایی قدس تهران، دادسرا و دادگستری شهرری و همچنین شعب کشیک دادسرا‌های نواحی ۳، ۱۶، ۲۷ و ۳۴ تهران بازدید داشته و از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به مردم و مراجعه‌کنندگان قرارگرفته و علاوه بر گفتگو با قضات و کارکنان این مجتمع‌های قضایی، برای حل مشکلات تعدادی از مراجعه‌کنندگان دستورات مقتضی را صادر کرده است.

---