پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۲۰:۴۰:۰۳
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرائم، انجام تحقیقات و صدور قرار‌های تامین از جمله بازداشت موقت و قرار‌های منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، گفت: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجهه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست.
به گزارش پایگاه خبری بلدیه نیوز از تهران، نشست کارگروه‌های بازرسی دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، مهدی رستگاری معاون قضایی رئیس کل و دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران و اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
القاصی در این نشست ولادت امام حسن عسکری علیه السلام را گرامی‌داشت و در عین حال به نسل‌کشی و جنایات فجیع رژیم موقت و منحوص صهیونیستی در نوار غزه طی روز‌های اخیر اشاره کرد و گفت: جنایات و فجایعی که اخیرا از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه رقم خورد بیش از هر زمان دیگری ماهیت واقعی حقوق بشر جهانی و مورد ادعای کشور‌های غربی را آشکار ساخت و بر همگان محرز گردید که غرب در مواجهه با مقوله حقوق بشر کاملا برخوردی گزینشی و سودجویانه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به مساله حقوق بشر در جهان اسلام و به‌طور خاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و عنوان داشت: حقوق بشر در گفتمان اسلام، دارای ساحت‌ها و ابعاد مختلفی است که در قوانین موضوعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که از جمله این حقوق، «تامین و تضمین آزادی‌های مشروع» اشخاص است.
تامین و تضمین آزادی‌های مشروع اشخاص با اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات
وی در همین راستا به تاکیدات مقام معظم رهبری در جریان دیدار مسئولان دستگاه قضا با ایشان در هفته قوه قضاییه سال جاری پیرامون «تأمین آزادی‌های مشروع» اشاره کرد وادامه داد: این مهم بار‌ها و بار‌ها به انحاء مختلف مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز قرار گرفته است و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران ماموریت‌ها و عملکرد خود را به‌گونه‌ای دنبال خواهد کرد که آزادی‌های مشروع اشخاص با اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات تامین و تضمین شود.
القاصی ضمن اشاره به ماده واحده قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» اذعان کرد: بر اساس این قانون اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع ماموریت دارند که از دو بُعد عملکرد و رفتار، کارکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول را در حوزه تامین و تضمین آزادی‌های مشروع مورد بررسی و توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مندرج در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از جمله دادسراها، دادگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، مراجع انتظامی و ضابطین که متکفل امور مراجعان و متهمان هستند، ملزم به رعایت حقوق قانونی و مشروع اشخاص که قانون‌گذار در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، هستند.
در کشف و تعقیب جرایم و انجام تحقیقات نباید حقی از متهم تضییع شود
وی با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرایم، انجام تحقیقات و صدور قرار‌های تامین از جمله بازداشت موقت و قرار‌های منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، اظهار کرد: کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم، انجام تحقیقات و صدور قرار‌های تامین باید با رعایت قوانین و دستور مشخص و شفاف قضایی صورت گیرد و از اعمال سلایق شخصی به‌خصوص سوءاستفاده از قدرت، اعمال خشونت و بازداشت بدون ضرورت اجتناب شود.
القاصی ضمن تاکید بر اینکه محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به اصحاب پرونده از قبیل شریک و معاون جرم باشد، بیان کرد: تا زمانی که جرم شخص در دادگاه محرز نشده و رای مستند و مستدل دائر بر محکومیت قطعی شخص صادر نشده، احدی حق ندارد که اعتبار و حیثیت معنوی اشخاص را مخدوش کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیش‌بینی شدن حق دفاع برای متهم و مشتکی عنه در فرایند دادرسی و در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: حق دفاع و حق بهره‌مندی از وکیل، به‌عنوان حقوق اساسی و بنیادین متهم در امر دادرسی محسوب می‌شود و بر همین اساس، ضرورت دارد تا با توجه به ترتیباتی که در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی شده، متهمان حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.
دستگیری و احضار اشخاص باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه دستگیری‌ها و احضار اشخاص اشاره کرد و گفت: در خصوص دستگیری و احضار اشخاص، قانون به‌نحو شفاف و مشخص چارچوب را مشخص کرده است؛ لذا ضرورت دارد تا دستگیری و احضار اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد و خانواده فرد دستگیر شده حتما در جریان دستگیری فرد قرار گیرند.
القاصی در ادامه با تاکید بر ضرورت «رعایت کرامت انسانی» و «توجه به موازین شرعی» در هنگام انجام بازجویی‌ها و تحقیق از متهمان تصریح کرد: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب گردد.
در بازرسی‌ها و تفتیش منازل باید از اقدامات فراقانونی و ورود به مسائل غیرمرتبط اجتناب شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معاینات محلی و تفتیش منازل اشاره کرد و افزود: در انجام معاینات محلی، بازرسی‌ها و تفتیش منازل حتما باید قوانین و مقررات و حفظ حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قرار گیرد و از اقدامات فراقانونی از جمله ورود به مسائلی که مرتبط با جرم نیست و مربوط با احوال شخصی اشخاص است، اجتناب شود.
وی در ادامه به مساله ضبط اموال و اشیا مکشوفه در جریان بازرسی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: اموال و اشیائی که در جریان بازرسی‌ها ضبط می‌شود باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و اگر اساسا مرتبط با جرم نیست، نباید ضبط شود؛ بر اساس قانون، قابل پذیرش نیست که اموال مکشوفه از متهم پس از ضبط مدت‌ها بلاتکلیف بماند و کسی نیز پاسخگو نباشد.
القاصی ضمن اشاره به تصریحات قانونی موجود در خصوص نحوه نگهداری از متهمان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اذعان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هر شخصی کرامت و حقوقی متصور است که حتما باید رعایت شود و هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع نیز بر روند اجرایی شدن این امر نظارت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع دادگستری کل استان تهران تاکید کرد تا در صورت احصاء مصداقی از مصادیق نقض حقوق شهروندی به‌خصوص موضوعات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، پیگیری‌های قانونی لازم با مستندسازی مساله صورت گیرد.
وی در پایان با تاکید بر این گزاره که صیانت از حقوق متهمان از جمله وظایف هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع است، خاطرنشان کرد: رسیدگی به گزارشات و شکایات در این هیئت باید به‌صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد و ضرورت دارد تا میان این هیئت و شعب ویژ‌های که برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی اختصاص پیدا کرده، هم‌افزایی و تعامل لازم وجود داشته باشد.
پایان پیام/
پایان پیام/