جمعه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۲۳:۲۱:۴۳
طی ۲ دهه گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه کارون در حالی انجام شده است که اعتبارات آنها دولتی است و با رفع اختلافات بین بخشی به بهره‌برداری رسیده‌اند. به گزارش بلدیه نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، اصل ۳۵ قانون اساسی می‌گوید: حفظ حریم رودخانه و تمام مناطقی که مرتبط با محیط […]
طی ۲ دهه گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه کارون در حالی انجام شده است که اعتبارات آنها دولتی است و با رفع اختلافات بین بخشی به بهره‌برداری رسیده‌اند.
به گزارش بلدیه نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، اصل ۳۵ قانون اساسی می‌گوید: حفظ حریم رودخانه و تمام مناطقی که مرتبط با محیط زیست است یک وظیفه همگانی است و تحت هیچ عنوانی کسی حق تعدی به حریم آنها را ندارد.
این در حالی است که از حدود دو دهه گذشته علاوه بر عواملی مانند رها سازی پساب صنعتی، فاضلاب شهری و بیمارستانی در رودخانه کارون، همچنین طرح‌‌های انتقال آب که تغییرات اقلیمی بزرگی را در رژیم رودخانه کارون به وجود آورده است، ساخت و ساز غیر مجاز در حریم این رودخانه نیز قدرت خودپالایی را از آن گرفته و شوری آب را بالا برده است.
با این وجود قامت ساخت و سازها در حریم رودخانه کارون به تدریج و بدون رعایت شرایط فنی بالا رفت تا آنجایی که هیچ قانون وماده و تبصره‌ای یارای مقابله با آن را نداشته و مراودات بین بخشی مسؤولان وقت برای پاک کردن صورت مسأله، کم کردن عرض رودخانه را به منظور افزایش عمق آن تجویز کردند تا مثلاً محیط زیست آبی رودخانه حفظ شده و آبزیان بتوانند به زندگی طبیعی خود ادامه دهند.
ضعف قوانین در مقابله با تعرض به حریم رودخانه
اگر چه به اذعان معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان: کلیه ساخت و سازهای موجود در بستر رودخانه کارون در مقطع اهواز فاقد مجوزهای لازم هستند اما در زمان تصدی عبدالحسن مقتدایی(استاندار وقت) مجوز احداث چهار پروژه ساخت و ساز صادر شد که سه طرح آن به بهره برداری رسید.
در دوره غلام رضا شریعتی نیز در ادامه این تعرض‌ها به رودخانه کارون، سازه‌های دیگر برای ساخت کافه جزیره و رستوران پل طبیعت و… در حریم این رودخانه ایجاد شد.
پروژه احداث برج ۱۱۰ متری با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان واقع در بستر و حریم رودخانه کارون در مجاورت پل طبیعت اهواز از دیگر طرح‌هایی است که در سال ۹۶ کلید خورد اما به دلیل مشکلات اعتباراتی متوقف شد.
و سازمان آب و برق خوزستان بارها مدعی شد این پروژه فاقد مجوز این سازمان است اما هیچ گاه از مجریان و دست‌اندرکاران پروژه شکایتی نکرد!
هشدار به دستگاه‌هایی که در حریم رودخانهها ساخت و ساز انجام داده‌اند
اظهارات رئیس دستگاه قضا شاید خط قرمزهای جدیدی را برای مسؤولان و دستگاه‌های متولی محیط زیست و آب ترسیم کند.
بر همین اساس، تهدید سلامت مردم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و تحمیل سایر خسارت‌هایی که به‌واسطه ساخت‌وساز‌ها در بستر و حریم رودخانهها، به جامعه تحمیل می‌شود، از موضوعات مهم مورد اشاره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود.
وی اظهار کرد: بعضاً در حاشیه و بستر رودخانهها از سوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بنا‌ها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته‌شده است، این امر از جنبه‌های گوناگون به‌ویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی است و لازم است سازمان محیط‌زیست در این رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه گفت: از امروز با جدیت بیش‌تر چنانچه مسؤولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان محیط زیست معتقد هستند: یکی از دلایل حجم بالای خسارت سیل سال ۹۸ در خوزستان ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها بوده است و چنانچه این ساخت و سازهای غیرقانونی صورت نمی گرفت خسارات سیل بسیار کمتر از این میزان بود.
سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه ایجاد این ساخت و سازها در حاشیه رودخانه کارون نیاز به صدور مجوزی برای شکستن عرض رودخانه داشت سازمان آب و برق با عنوان متولی بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیر زمینی و وزارت کشور به عنوان متولی سواحل در مقابل چه چیزی موافقت کردند این فاجعه زیست محیطی را در استان رقم بزنند؟
تعرض به حریم رودخانه با اعتبارات دولتی
یک کارشناس در امور اقتصادی می‌گوید: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات زیر ساختی استان صرف ساخت چهار رستوران‌ها در ساحل کارون در مقطع اهواز شده‌اند، در حالی است که در کشورهای در حال توسعه احداث رستوران در اختیار بخش خصوصی است و این اعتبارات مربوط به زیر ساخت ها بوده در حالیکه رستوران زیر ساخت نیست.
وی افزود: نکته جالب در ساخت رستوران‌ها ساحلی کارون این است که این رستوران‌ها با اعتبارات دولتی احداث شده اما در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند که قطعاً پس از چند سال استهلاک آنها نمی‌توانند هزینه‌های بخش دولتی را جبران کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بخش‌هایی از مسیر دغاغله، کیان آباد، جاده ساحلی کیانپارس و پارک ۴۲ هزار هکتاری، در بستر رودخانه کارون قرار دارند که طی دو دهه گذشته به دلیل خشکسالی، ارتفاع آب پایین رفته است و این ساخت و ساز ها در آن صورت گرفته است.
انتهای پیام/
پایان پیام/