ابهام در نوع کاربری پاساژ گوهری

به گزارش بلدیه نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان- چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی موضوع تغییر کاربری پاساژ گوهری با این عنوان دست به دست شد که مالک پاساژ گوهری برای ۱۲۰ پلاک تجاری، کاربری مسکونی گرفته است و به دلیل اینکه مالک نمی‌خواهد هزینه‌ای بابت سرقفلی به این مغازه‌داران پرداخت کند، به دنبال تخریب پاساژ است و شهرداری هم به نفع مالک زمین، رای به تخریب پاساژ داده است.

شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۲ تهران گفت: شهردار منطقه تصمیم گرفته با درنظر گرفتن مهلتی دو ماهه به ذینفعان فرصت دهد که مدارک زمین خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند.

به گفته عرفانیان، این مهلت موقت که حدود دو ماه است به ذینفعان این پاساژ داده می‌شود تا از حق خود دفاع کنند.

اساس ورود شهرداری به این موضوع به تخلفات مالک این پاساژ برمی‌گردد. سال ۹۹ بود که در پاساژ گوهری ۴ اصله درخت توسط مالک قطع و سرویس بهداشتی پاساژ به مغازه تبدیل شد. مالک با نصب درب‌های آهنی در مسیر تردد راه پله‌ها، نقشه ساختمانی بنا را تغییر داده بود که با واکنش‌های شهرداری و شورای پنجم شهر تهران مواجه شد.

شهرداری هم برای رفع تخلف‌های صورت گرفته به این موضوع ورود کرد و طبق وظیفه قانونی خود پرونده این پاساژ را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داد.

به گفته عرفانیان، کاربری این زمین هنوز مشخص نیست و برای اینکه حقوق کسبه و مالکان تضعیف نشود، باید سند خود را ارائه دهند تا دیوان عدالت اداری تشخیص دهد ذینفعان حق قانونی دارند یا خیر.

بر همین اساس مالکان و مغازه‌داران ملزم شدند سند ملک خود را که به قبل از سال ۴۹ برمی‌گردد، به دیوان عدالت اداری ارائه کنند تا کاربری ملک‌شان مشخص شود.

کسبه و مغازه‌داران این پاساژ می گویند که شهرداری به همراه مالک درصدد تضعیف حقوق آن‌ها اقدام کرده است که شهردار ناحیه ۱ این منطقه می‌گوید: شهرداری در مقابل مالک قرار دارد چراکه مالک این پاساژ تخلف کرده است.

پاساژ گوهری که در محله لاله‌زار قرار دارد در سال ۹۹ به دلیل قطع و از بین بردن ۴ اصله درخت، تغییر کاربری سرویس بهداشتی به مغازه، نصب درب‌های آهنی در مسیر تردد راه پله‌ها با واکنش‌هایی از سوی اعضای شورای شهر پنجم و شهرداری منطقه رو‌برو شد.

پیش از این، رئیس کمیته شهرسازی شورای پنجم شهر تهران در واکنش به تخلف مالک پاساژ گوهری گفته بود: ایجاد هر‌گونه سد معبر در ساختمان با استفاده از میله یا درب، غیر‌قانونی است و مالک نمی‌تواند در نقشه ساختمانی تغییر ایجاد کند.