سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر این باور است که بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه توسعه، سند توسعه علمی کشور و سیاست شهردار تهران، بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران با رویکرد شهر ایرانی و اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. به […]
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر این باور است که بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه توسعه، سند توسعه علمی کشور و سیاست شهردار تهران، بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران با رویکرد شهر ایرانی و اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش بلدیه نیوز؛حمیدرضا صارمی در حاشیه بازدید از منطقه ۳ بود، با اشاره به مسئله کمبود پارکینگ در شهر تهران، عنوان کرد: یکی از هزاران مشکل شهر تهران که تبعات زیادی را به همراه داشته و موجب تضییع حقوق شهروندان شده، مسئله کمبود پارکینگ است.
به گفته او؛این مشکل مربوط به دیروز و امروز نیست، تهران سالیان طولانی است که با این معضل دست و پنجه نرم می کند و متأسفانه سیاست های متناقضی که طی سال های گذشته در این حوزه اعمال شده، نه تنها نتوانسته به حل این موضوع کمک کند، بلکه تا حدی به آن دامن زده است، تا جایی که امروز دغدغه پارکینگ، هم برای مراجعین به مراکز کار و فعالیت شهر و هم ساکنان محلات در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است که بعضاً منجر به تشدید ترافیک و مسدود شدن معابر و خیابان های شهری می شود.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران یادآور شد: منطقه ۳ نیز از مناطقی است که تجمع مراکز اداری، درمانی و مجتمع های تجاری در آن فراوان است و همین امر عامل تشدید کمبود پارکینگ و ایجاد بی نظمی در منطقه شده، البته منطقه ۳ تنها نمونه ای است از تمامی مناطق و محلاتی که با این معضل دست و پنجه نرم می کند و باید گفت، ما شاهد سونامی حضور خودروها در محلات شهر هستیم که در کنار ترافیک و آلودگی هوا، کمبود جای پارک، آسایش را از شهروندان سلب کرده است. برای حل این معضل باید مدیریت عالمانه پارکینگ حاشیهای با اولویت دادن به ساکنان و استفاده از فناوری اطلاعات به صورت مشترک توسط معاونت حمل و نقل و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته شود.
به اعتقاد این مدیر شهری؛ اتخاذ رویکرد درست، تدوین ضوابط صحیح و استفاده از ابزارهای کارآمد در این زمینه گامی بزرگ برای حل مسائل موجود به شمار می آید. از این رو معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران سعی کرده با انجام مطالعاتی در این زمینه نسبت به آسیب شناسی و بازنگری ضوابط پارکینگ کاربری ها در شهر تهران اقدام کند و در همین راستا مطالعاتی تحت عنوان “بازنگری ضوابط تأمین پارکینگ کاربری ها در کلانشهر تهران” به انجام رسیده که در حال اخذ نظر شورای عالی حمل و نقل و ترافیک برای ارائه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بااشاره به طرح موضعی ده ونک، گفت: ده ونک یکی از قدیمی ترین روستاهای اطراف تهران محسوب می شد که با گسترش شهر، این روستای زیبا تبدیل به یکی از محلات تهران شد و به دلیل شرایط ویژه این محله، تدوین طرح ویژه و تعیین پهنه فضای سبز برای آن، همچنین فاقد سند بودن بخشی از املاک، دهه ها است که ساخت و ساز زیادی در این محله صورت نگرفته و به عبارتی این محدوده فریز شده است، به همین دلیل ده ونک، اکنون یکی از محلات فرسوده شهر تهران به شمار می رود که فرسودگی این محله و خروج اهالی از آن، موجب بروز و ظهور آسیب های اجتماعی و به نوعی آشفتگی این محله شده است.
صارمی افزود: طرح تفصیلی که در گذشته برای ده ونک تهیه شده بود به دلیل عدم سازگاری با نیازهای ساکنان و عدم امکان تحقق پذیری، اکنون در حال بازنگری است و اخیراً سازمان نوسازی با کمک دفتر توسعه محله و مشارکت ذینفعان نسبت به تهیه طرح موضعی جدید و برنامه توسعه این محله اقدام کرده است. طرح پیشین ده ونک با مداخله و تملک گسترده ای تهیه و تصویب شده بود که عملاً امکان تحقق پذیری آن را بسیار کم کرده بود و برخی از ساکنان ده ونک نسبت به تعداد طبقاتی که در طرح قبل در نظر گرفته شده اعتراض داشته و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دیوان نیز از شورای نگهبان استفساریه ای گرفته، مبنی بر اینکه حقوق افراد در طرح نباید تضییع شود، و بر همین اساس آن را رد کرده است. این موضوع اکنون در حال بررسی است و به طور کلی تهیه بازنگری این طرح با در نظر گرفتن همه ابعاد و جوانب در مراحل پایانی مطالعه قرار دارد.
او ادامه داد: به دلیل واجد ارزش بودن ده ونک و اهمیت فضای باز با ارزش های تاریخی و اکولوژیکی این محله، یکی از رویکردهای ما در راستای تعدیل تعارضات و چالش های این مکان، استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه (Transfer of Development Rights) است، در واقع انتقال حق توسعه به عنوان ابزاری تکمیلی برای تشویق توسعه در مناطق مناسب توسعه و جلوگیری از توسعه بیشتر در اراضی و مناطق با ارزش شهری است.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قوانین برنامه توسعه، سند توسعه علمی کشور و سیاست شهردار تهران، توضیح داد: همانطور که در طرح جامع شهر تهران تأکید شده، می بایست طرح تفصیلی هر ۵ سال مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد اما با گذشت حدود ۱۰ سال از ابلاغ این طرح، هنوز اقدامات جامعی در این راستا انجام نشده است. در برنامه ۵ ساله سوم نیز تکلیف شده که این بازنگری تا پایان سال سوم برنامه انجام شود، به همین منظور، مشاوری انتخاب شده تا طرح تفصیلی را مورد آسیب شناسی قرار دهد و دستورالعمل بازنگری را براساس رویکرد شهرسازی ایرانی_اسلامی تهیه کند که این مطالعات تا حدودی به سرانجام رسیده است، دستورالعمل بازنگری طرح نیز باید در کمیسیون ماده ۵ تصویب و ابلاغ شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
به گفته صارمی؛ با توجه به بازخوردهای گرفته شده از طرح تفصیلی و تغییرات گسترده ای که در شهر تهران صورت گرفته، بازنگری طرح تفصیلی بر اساس رویکرد شهرسازی ایرانی_اسلامی و توجه به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، امری ضروری است که با لطف خدا به زودی با تشکیل کارگروه ویژه ای در معاونت شهرسازی و معماری، این مهم را به سرانجام می رسانیم.
او مهم ترین اشکالات طرح تفصیلی فعلی را مسئله پهنه بندی ها، تکالیف اجرا نشده، انحراف از طرح و… عنوان کرد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تأکید کرد: البته بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران لزوماً به معنی تهیه مجدد طرح تفصیلی نیست بلکه در تداوم روند انجام اصلاحات طرح تفصیلی است؛ بازبینی بخش های مختلف از جمله: پایش طرح تفصیلی به لحاظ تغییرات پهنه بندی و کاربری های طرح، بازنگری ضوابط و مقررات (مشابه آنچه در خصوص اصلاح ضوابط و مقررات پارکینگ اشاره شد) و همچنین انجام تکالیف باقی مانده، تهیه طرح های موضعی و موضوعی به فراخور نیاز (به عنوان سطح سوم از اسناد توسعه) و…، از جمله اقداماتی است که در راستای اصلاحات طرح تفصیلی انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان با اشاره به موضوع تثبیت املاک منطقه ۳، گفت: از آنجایی که تثبیت املاک، حقوق مکتسبه ای را برای افراد ایجاد می کند و به نوعی وضع موجود ملک مورد تائید قرار می گیرد و برای آن گواهی صادر می شود، در صورت کمبود خدمات، برای جبران آن، نمی توان اقدام مناسبی انجام داد و به عبارتی می تواند آثار منفی اجتماعی را به همراه داشته و منجر به کمبود خدمات در محلات شود و لازم است قبل از هرگونه تثبیت جوانب کار سنجیده و مطالعات عمیقی صورت پذیرد.
پایان پیام/